به گزارش قدس آنلاین، از میان ۴۳ عضو، اکثریت ۳۵ عضو از اعضای کمیسیون امور قانون اساسی و قانونگذاری در پارلمان مصر با این تفاهم‌نامه جنجالی موافقت کرده و هشت تن دیگر با آن مخالفت کردند.

 این کمیسیون همچنین با این امر موافقت کرد که پس از انجام تحقیقات و بررسی‌ها در مورد عدم وجود تخلف قانون اساسی، این توافقنامه به جلسه عمومی بر اساس ماده ۱۵۱ قانون اساسی ارجاع داده شود که این امر مقدمه‌ای برای ارجاع آن به کمیته ذیربط است.

قرار است که رئیس پارلمان مصر در جلسه عمومی این توافقنامه را به کمیته ذیربط که همان کمیسیون دفاع و امنیت ملی است ارجاع دهد.

منتقدان به توافقنامه تیران و صنافیر می‎گویند که با ترسیم خطوط دریایی بین عربستان و مصر، دو جزیره تیران و صنافیر در محدوده آبهای منطقه‎ای عربستان قرار می گیرد و به این ترتیب این دو جزیره که در نقشه متعلق به مصر است، جزء خاک عربستان می‎شوند.

این در حالی است که دادگاه عالی اداری مصر دی ماه سال گذشته حکم نهایی خود را درباره لغو توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی میان مصر و عربستان و واگذاری جزایر تیران و صنافیر صادر کرده بود.